به نقل از «ایسنا»

در قبال چین قاطعانه صحبت کنیم اما وارد چالش با این کشور نشویم

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۶۷۸

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدام اخیر رئیس جمهور چین گفت: در قبال چین باید قاطعانه صحبت کنیم، اما خودمان را وارد چالش‌ با روسیه و چین نکنیم.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی با حضور در تحریریه ایسنا و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه، ضمن اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان، اظهار کرد: دولت سیزدهم توانسته است سیاست خارجی موفقی با کشورهایی نظیر تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اکنون شاهد بهبود روابط با عربستان و احتمال بازگشایی کنسولگری‌های دو کشور در خاک یکدیگر هستیم‌. احتمال می‌رود در سایه نزدیکی با عربستان شاهد بهبود روابط با مصر، اردن و برخی دیگر از کشورها باشیم. 

وی افزود: در مقابل، مهم‌ترین نقطه ضعف بحث انتصابات است که به ویژه در حوزه سیاست خارجی، انتصابات به کندی انجام می‌شود. همچنین نسبت به عملکرد وزارت خارجه در عرصه دیپلماسی و مذاکرات نیز انتقاداتی وارد است. دولت می‌توانست تیم قوی‌تری برای مذاکرات تشکیل دهد و رایزنی‌های بیشتری داشته باشد و از ظرفیت ملی بیشتری برای بهبود رابطه با کشورهای غربی و ادامه مذاکرات استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با تاکید بر لزوم فعال‌ شدن هر چه سریع‌تر و کامل‌تر دیپلماسی اقتصادی، عنوان کرد: توجهات دستگاه سیاست خارجی نباید آنچنان معطوف به مسائل امنیتی شود که از موضوعات اقتصادی غفلت کند، به خصوص که بحث دیپلماسی اقتصادی همواره یکی از محورهای مورد تاکید دولت بوده است.  

رحیمی با تاکید بر لزوم ارتباط‌گیری بیشتر دستگاه سیاست خارجی کشور با افکار عمومی، اضافه کرد: وزارت خارجه اقدامات خود را برای افکار عمومی تشریح نمی‌کند، درصورتیکه کارهای بسیار ارزشمندی برای صادرات، واردات و رفع مشکلات برای تجار در روسیه، تاجیکستان و عراق انجام شده ولی مردم از آنها اطلاعی ندارند و روابط عمومی وزارت خارجه در این زمینه ضعیف عمل کرده است‌. ضروری است که ارتباط وزارت امور خارجه با مردم و رسانه‌ها بهتر شود و در مورد خدماتی که تا کنون انجام گرفته، اطلاع‌رسانی شود.

وی همچنین در خصوص اقدام اخیر رئیس جمهور چین، بیان کرد: چون غربی‌ها بد عمل کردند و بد فهمیدند، به سمت شرق رفتیم. ما هیچگاه تمایل به حرکت به سوی قطبی خاص نداشتیم و نداریم اما حوادث اخیر نشان می‌دهد چینی‌ها نتوانستند مدیریت دقیقی در روابطشان با کشورهای عربی داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: نباید این طور تلقی کرد که چون چین با ما رابطه دارد، پس باید با کشورهای عربی قطع رابطه کند. سقف معاملات تجاری‌ ما با چین نهایتا ۱۹ میلیارد دلار است، در حالیکه با کشورهای عربی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار تعاملات اقتصادی دارد. اما می‌توان این خواسته را مطرح کرد که روابط چین با کشورهای عربی نباید به تمامیت ارضی ما آسیبی وارد کند.

رحیمی تاکید کرد: در قبال چین باید قاطعانه صحبت کنیم، اما خودمان را وارد چالش‌ با روسیه و چین نکنیم، زیرا هنوز رابطه ما با غرب بهبود پیدا نکرده است. حتی اگر روزی هم رابطه‌مان با غرب ترمیم شد، بازهم با چین و روسیه نباید دچار چالش شویم چون گرایش به یک قطب خاص ما را آسیب‌پذیر می‌کند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس افزود: اگر ما با چین و روسیه رابطه خوبی داشته باشیم و همزمان با غرب هم تنش‌زدایی کنیم، دو طرف ما را بیشتر می پذیرند تا اینکه ما به عنوان کشوری ناچار و مضطر تنها به سمت چین حرکت کنیم. بنابراین در قبال اقدامات اخیر چین هم باید قاطعانه عمل کرد و هم در عین حال دچار چالش و تنش با این کشور نشویم و از سوی دیگر بر اجرای قرارداد ۲۵ ساله تاکید کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تاکید بر اجرای قرارداد ۲۵ ساله باید منوط به استوار ساختن مواضع چین نسبت به ما باشد. بررسی بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی این هفته در مجلس با حضور نماینده وزارت خارجه انجام و قطع به یقین این نکات گوشزد می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه تمامی نکات همسو با منافع مردم در مجلس توسط نمایندگان به مقامات اجرایی گوشزد می‌شود، عنوان کرد: ما در جلساتی که در مجلس با اعضای هیات دولت داریم، نسبت به تمامی امور انتقادات خود را بیان می‌کنیم و حتی شدیدترین انتقادات مردم به مسئولین منتقل می‌شود. البته همواره سعی شده است علی‌رغم تمام انتقادات، در عرصه بین‌الملل حامی دولت و تیم دیپلماسی کشورمان باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی چین سیاست خارجی چین و روسیه وزارت امور خارجه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری عضو کمیسیون امنیت ملی کشورهای عربی وزارت خارجه سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استانداردهای دوگانه آلمان در قبال پوتین و نتانیاهو

یک رسانه آلمانی در مطلبی به استانداردهای دوگانه آلمان در قبال رهبری روسیه و رژیم صهیونیستی پرداخته و این سوال را مطرح کرد که اگر دیوان بین‌المللی لاهه حکمی ضد اسرائیلی دهد آیا آلمان آن را هم لازم الاجرا می‌داند؟ - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکرین توسط دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است. آلمان اگر پوتین وارد این کشور شود او را دستگیر می کند. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این مسئله در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند؟

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به جرم و جنایات جنگی در نوار غزه متهم شدند. رسانه های صهیونیستی گزارش می دهند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه ممکن است حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جوآو گالانت، وزیر جنگ و هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را این هفته امضا کند.

دادگاه بین‌المللی لاهه از سال 2021 تحقیقاتی را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه آغاز کرده است. همچنین تحقیقات در مورد خشونت های انجام شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد. در این گزارش ها آمده است: نتانیاهو به شدت نگران دستگیری های احتمالی است که به معنای وخامت چشمگیر اعتبار بین‌المللی این رژیم اشغالگر است.

از نظر حقوقی، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر شهروندان اسرائیلی به این معناست که کشورهای امضاکننده دادگاه کیفری موظف به دستگیری این افراد و انتقال آنها به لاهه به شرطی که آن ها وارد خاک این کشورها شوند هستند.

کریم خان، دادستان کل لاهه پیش از این چهار حکم بازداشت بین‌المللی را علیه مقامات بلندپایه روسیه به اتهام جنایات جنگی مشکوک، از جمله علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صادر کرده است.

دولت فدرال آلمان می‌خواهد به‌طور مداوم این حکم‌های بازداشت را در لاهه اجرا کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال در مارس 2023 گفت: آلمان پس از آن موظف است رئیس جمهور پوتین را در صورت ورود به خاک آلمان بازداشت و به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

اما آیا این مسئله در مورد حکم بازداشت نتانیاهو نیز صدق می کند؟ دولت فدرال آلمان در این مورد سکوت کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان تنها در کنفرانس مطبوعاتی دولت در روز دوشنبه گفت که باید دید که آیا این شایعات به حقیقت می پیوندند یا خیر. تا آن زمان، دولت فدرال آلمان موضع علنی در مورد این رویدادها اتخاذ نخواهد کرد. در پاسخ به درخواست روزنامه برلینر سایتونگ، وزارت خارجه آلمان هم نخواست اطلاعاتی در این باره ارائه کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت نگران چنین حکمی علیه مقام های این رژیم از طرف دادگاه لاهه است و در اظهارات مختلفی نگرانی خود در این باره را نشان داده است.

نتانیاهو در این باره گفته است که چنین تصمیمی از سوی دادگاه کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و نمایندگان به توصیف وی همه دموکراسی‌ها را که در حال مبارزه با تروریسم وحشیانه و تجاوزات هستند، تهدید می‌کند.

چندین رسانه صهیونیستی گزارش می دهند که ایالات متحده آمریکا که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده است، در تلاش است تا از محکومیت این رژیم اشغالگر جلوگیری کند. نتانیاهو در تماس دائمی با دولت آمریکا برای جلوگیری از چنین حکمی است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل کانال 12، نتانیاهو از دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان خواسته تا در این باره مداخله کنند.

گفته می شود که گروه کشورهای G7 نیز در روند لاهه دخالت کرده است. بلومبرگ گزارش داد که نمایندگان بزرگترین کشورهای صنعتی غربی به قضات دادگاه بین المللی کیفری هشدار داده‌اند که محکومیت رهبری رژیم صهیونیستی چشم انداز آتش بس در غزه را بسیار دور می کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه افراد مشکوک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب قرار می دهد. اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که مقر آن نیز در لاهه است، معمولا مناقشات بین دولت ها را حل و فصل می کند. انتظار می رود روز سه شنبه در دادگاه نیکاراگوئه که آلمان را به همدستی در نسل کشی غزه متهم می کند، حکمی صادر شود.

اگر حزب الله نبود اسرائیل به اکثر مناطق لبنان تجاوز می‌کردفیدان: مشتاقانه منتظر محاکمه مقامات اسرائیل هستیم

انتهای پیام/